أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قرارا بالتحفظ علي أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها
كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة البلاد, ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام في جلستها يوم السبت المقبل.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن قرار النائب العام جاء في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة, وأشارت جميعها إلي تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد, وإنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة: إنه سبق أن تلقت النيابة بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد, حيث باشرت النيابة التحقيق في تلك البلاغات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته, وقدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وأوضح المستشار عادل السعيد أنه تم إرسال صور البلاغات موضع التحقيقات إلي الأجهزة الرقابية المختصة للفحص, وجمع المعلومات والمستندات, مؤكدا أنه قد سبق للنائب العام أن أصدر قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتها في الدول الأجنبية, وبعث بمذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية, وذلك بهدف المحافظة علي أموال الدولة.
من ناحية أخري, أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بسرعة الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالرئيس السابق, والأرصدة البنكية الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال مبارك داخل البنك الأهلي, أو أي بنوك أخري داخل البلاد.
كما أمر الجوهري الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تتضمنه الذمة المالية لكل منهم علي حدة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ تحقيقاته أمس في البلاغ المقدم من مصطفي بكري ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه, بتهمة جمع ثروة كبيرة تشمل عدد من الأرصدة البنكية داخل البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق