أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع كل من رجلي الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق ومحمد أبوالعينين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهما. كما أصدر النائب العام عدة قرارات أخري بمنع عدد من رؤساء الهيئات والشركات التابعة لعدد من الوزارات والمسئولين من مغادرة البلاد لاستكمال التحقيقات التي تجري في وقائع الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام والتربح التي نسبتها البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين.
وقد أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا باستبعاد البلاغات المقدمة بدون مستندات أو أدلة علي الوقائع المبلغ عنها. ويعكف فريق تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق ويضم كلا من د. محمد أيوب ومحمد عبدالسلام علي استكمال التحقيقات في الوقائع الواردة إلي النيابة حيث استمعت النيابة أمس إلي أقوال المسئولين بهيئة التنمية السياحية في البلاغات المقدمة ضد الوزير زهير جرانة حول اصداره تراخيص لشركات سياحية تصل إلي 400 شركة بالمخالفة للقرارات الوزارية.ويستكمل فريق التحقيقات برئاسة المستشار أشرف رزق الاستماع إلي المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية حول قيام الوزير أحمد المغربي بتخصيص أراضي الدولة, وان كانت الاراضي الواردة بالبلاغات تخضع لطرحها للبيع بالمزاد العلني أو تم التخصيص بالأمر المباشر.
كما استكملت التحقيقات أمس الاستماع إلي المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات المقدمة ضد الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق.وتهيب نيابة الأموال العامة بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في تقديم البلاغات مع ضرورة تقديم المستندات الدالة علي الوقائع المنسوبة للاشخاص محل البلاغات المقدمة.وسوف تقوم النيابة باستدعاء الوزراء والمسئولين محل البلاغات المقدمة إلي النيابة بعد الاستماع إلي أقوال المسئولين والعاملين بالهيئات التابعة لتلك الوزارات وفور استكمال المستندات الدالة علي الوقائع المنسوبة اليهم لتتم مواجهتهم بأقوال العاملين والمستندات في جلسات التحقيقات التي من المنتظر ان تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.
وقد أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا باستبعاد البلاغات المقدمة بدون مستندات أو أدلة علي الوقائع المبلغ عنها. ويعكف فريق تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق ويضم كلا من د. محمد أيوب ومحمد عبدالسلام علي استكمال التحقيقات في الوقائع الواردة إلي النيابة حيث استمعت النيابة أمس إلي أقوال المسئولين بهيئة التنمية السياحية في البلاغات المقدمة ضد الوزير زهير جرانة حول اصداره تراخيص لشركات سياحية تصل إلي 400 شركة بالمخالفة للقرارات الوزارية.ويستكمل فريق التحقيقات برئاسة المستشار أشرف رزق الاستماع إلي المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية حول قيام الوزير أحمد المغربي بتخصيص أراضي الدولة, وان كانت الاراضي الواردة بالبلاغات تخضع لطرحها للبيع بالمزاد العلني أو تم التخصيص بالأمر المباشر.
كما استكملت التحقيقات أمس الاستماع إلي المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات المقدمة ضد الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق.وتهيب نيابة الأموال العامة بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في تقديم البلاغات مع ضرورة تقديم المستندات الدالة علي الوقائع المنسوبة للاشخاص محل البلاغات المقدمة.وسوف تقوم النيابة باستدعاء الوزراء والمسئولين محل البلاغات المقدمة إلي النيابة بعد الاستماع إلي أقوال المسئولين والعاملين بالهيئات التابعة لتلك الوزارات وفور استكمال المستندات الدالة علي الوقائع المنسوبة اليهم لتتم مواجهتهم بأقوال العاملين والمستندات في جلسات التحقيقات التي من المنتظر ان تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق